خبر داغ بالا رفتن قیمت خودرو داخلی ( افنجار قیمت ها )

خودرو ایرانی

شاید با خواندن این تیتر، برایتان این پرسش مطرح شود که بعد از رسیدن قیمت پژو ۲۰۷ و ساندرو به ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ میلیون تومان، آیا اصلا فضایی هم برای افزایش قیمت بیشتر باقی مانده است؟ متاسفانه حق با شماست، شاید جیب مشتریان کشش افزایش قیمت بیش از این مقدار را نداشته باشد اما حالا با توجه به عدم تخصیص ارز دولتی به شرکت های خودروسازی، زمزمه آزاد سازی قیمت خودروها بر مبنای ارز عرضه شده در بازار ثانویه به گوش می رسد و این تغییر به معنای باز شدن مسیر آتشفشان قیمت در بازار خودروهای داخلی خواهد بود.
برای بازتر شدن قضیه کافیست به این نکته اشاره کنیم که قیمت ۵۰ میلیونی رنو ساندرو بر مبنای دلار (ویژه مونتاژگران) ۳۲۰۰ تومانی تعیین شده بود. پس از افزایش قیمت دلار به ۴۲۰۰ تومان، بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت این خودرو محتمل به نظر می رسید و همین امر نیز باعث رشد قیمت ساندرو در بازار از ۶۰ میلیون به حدود ۸۰ میلیون تومان شد. حالا در صورت تبدیل نرخ دلار دریافتی خودروسازان از ۴۲۰۰ تومان اوایل امسال به بیش از ۷۵۰۰ تومان در بازار ثانویه ارز، به احتمال قریب به یقین شاهد پرواز قیمتی خودروهایی نظیر ساندرو به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان خواهیم بود. طبیعتا میزان افزایش قیمت خودروها در چنین شرایطی ارتباط زیادی به میزان ارزبری و درصد داخلی سازی آن ها دارد و بنابراین برای خودرویی نظیر سراتو سایپا که با درصد کمی داخلی سازی شده است، افزایش چند ده میلیونی قیمت کارخانه ای و نزدیک شدن قیمت بازار به حدود ۲۰۰ میلیون تومان کاملا قابل پیش بینی به نظر می رسد.
اما این همه ماجرا نیست. واقعیت این است که حتی خودروهای ارزان قیمت نظیر پراید و تیبا و پژو ۴۰۵ نیز در زمینه مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت قطعات، وابستگی زیادی به نرخ ارز دارند از این رو با توجه به تجربه سال ۹۱ (افزایش قیمت پراید از ۹ به ۱۹ میلیون تومان در اثر دو برابر شدن نرخ ارز)، حالا نیز احتمال افزایش قمیت پراید به بیش از ۳۰ میلیون تومان یا تبدیل شدن پژو ۴۰۵ به خودرویی ۵۰ میلیونی به هیچ عنوان دور از انتظار نیست.
در عین حال کاهش عرضه خودرو در بازار (در پی کمبود قطعات یدکی و ناقص ماندن خودروها در کف کارخانه) نیز مشکل دیگریست که می تواند به افزایش قیمت ها منجر شود. هنوز قطعی نیست که در صورت تامین ارز در بازار ثانویه به شکل گسترده، خودروسازان می توانند تیراژ خط تولید خود را حفظ کنند یا خیر، اما با توجه به تجربه سال ۹۱ که به نصف شدن تیراژ خودروسازان منجر شد، کمی بعید به نظر می رسد که تکرار رکورد تولید سال ۹۶ برای سال ۹۷ امکان پذیر باشد و این مسئله نیز به نوبه خود به عنوان محرکی در تشدید آشفتگی بازار خواهد بود. علاوه بر بالا رفتن قیمت بدلیل تحریم های کشور های اروپایی صاحبان این شرکت ها گفته اند که از جنس های داخلی برای تولیدات استفاده میکنیم .

نوشتن دیدگاه
عضویت در کانال تلگرام